تعديلات قانون الإقامة للاجئين الحاصلين على حق الحماية الإنسانية

تعديلات قانون الإقامة للاجئين الحاصلين على حق الحماية الإنسانية و فرصة للم الشمل ومنح الإقامة الدائمة

بحسب التعديل الجديد وفق القانون 29 والذي يدخل حيز التنفيذ إعتباراً من الأول من شهر أب الحالي ، أصبح بإمكان اللاجئين الحاصلين على حق الحماية الإنسانية وفق القانون 25/3″ في الفترة الممتدة من 1-1-2011 لغاية 31-7-2015  لم شمل أسرهم خلال ثلاثة أشهر بدءاً من تاريخ سريان القانون أي من  1-8-2015 إلى 1-11-2015. عادة مايحصل طالبو اللجوء القادمين من دول تمر بحروب على ثلاثة أنواع من الإقامات وهي:

 1 -اللجوء السياسي أي   25Abs.1

2 -اللجوء الانساني  أي    25Abs.2

3 -الحماية الانسانية أي     25Abs.3

 وكانت مديرية شؤون الأجانب تشترط على الحاصل على إقامة ” الحماية الإنسانية 25/3″ أن يكون لديه عقد عمل بأجر شهري كاف للانفاق على نفسه و أسرته وأن تكون مساحة السكن متوافقة مع عدد أفراد العائلة، وغيرها من الشروط التي من الصعب على  القادمين الجدد إلى ألمانيا الالتزام بها.

وكما وسع التعديل الجديد مكان سكن حاملي إقامة “الحماية الإنسانية”، ليصبح بإمكانهم الانتقال للسكن في أي مدينة بألمانيا.

وفي ظل الأعداد الكبيرة لطلبات اللجوء التي من المنتظر أن تبت فيها مديرية االهجرة وشؤون اللاجئين BAMF، تضمن التعديل الجديد منح الإقامة الدائمة للاجئين و الحاصلين على إقامة ” الحماية الإنسانية 25/3″، بعد انتهاء إقاماتهم التي تصل مدتها إلى 3 سنوات، دون النظر في ارتباطه بعقد عمل يكفيه وعائلته، و دون انتظار موافقة المكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين.

وكانت مديرية الأجانب “Ausländerbehörde” ترسل سابقاً طلب الإقامة الدائمة المقدم من اللاجىء لمديرية االهجرة وشؤون اللاجئين BAMF والتي بدورها تدرس كل طلب على حدا، وتتأكد فيما إذا كان اللاجىء لازال يستحق الحصول على الحماية بعد مرور ثلاثة سنوات بالإضافة للنظر في الوضع الحالي في بلده، و يصدر رداه بالموافقة أو الرفض.

ووفقاً للتعديل الجديد، ستمنح سلطة الأجانب حق الإقامة الدائمة للاجئين، إلا في حال أخطرها المكتب الفيدرالي بشكل إستثنائي بوجود أسباب تستوجب سحب الحماية.

ويوفر التعديل الجديد للقانون الكثير من الوقت على مديرية الهجرة وشؤون اللاجئين BAMF حيث ستقل عدد الحالات التي سينظر فيها، علماً أنه كان يوافق سابقاً على منح الإقامة الدائمة لـ 95 % من الحالات، وفق الموقع الإلكتروني لمديرية الهجرة وشؤون اللاجئين BAMF.