المدن الألمانية تفتقر إلى المآوي لطالبي اللجوء

طالبت منظمة "برو أزول"، المدافعة عن حقوق اللاجئين، الحكومة الألمانية بتحضير برنامج لاستقبال اللاجئين من العراق. وفي حال إقرار مثل هذا البرنامج فستواجه مدن ألمانية كثيرة مشكلة جدية.

بالنظر إلى أن مدنا ألمانية كثيرة باتت في وضع لا يتيح لها تأمين المأوى للاجئين جدد، فإن مدينة هامبورغ مثلا تفكر الآن في استخدام سفن سياحية خرجت من الخدمة لهذا الغرض. فخلال السنوات الثلاث الأخيرة تضاعف بثلاثة أضعاف عدد اللاجئين السياسيين في المدينة.

وفي مدن ألمانية أخرى من الضروري استخدام مدارس سابقة وقاعات رياضية لتقديم مأوى إلى اللاجئين. وتم في برلين تجهيز دار سابقة لرعاية المسنين بأسرة مؤقتة لهذا الغرض. وهناك تقارير صحفية تقول إن لاجئين في مدينة كارسروه سكنوا مؤقتا في دهاليز مبنى.

وقررت مدينة كولونيا بالنظر إلى تزايد عدد طالبي اللجوء السياسي تأجير غرف في فنادق تتسع لأكثر من 800 شخص. وبموجب تحليل تم القيام به بتكليف من إدارة المدينة، فمن الضروري حتى عام 2015 توفير ألفي مأوى إضافي في كولونيا. ولايختلف هذا الوضع عن الأوضاع في مدن ألمانية أخرى.

وما يزيد من صعوبات المدن الألمانية المديونة إلى حد كبير، هو أنها تفتقر لهذا السبب إلى الأموال. وفي ظل هذا الوضع من المتوقع الآن أن تستقبل ألمانيا دفعة أخرى من اللاجئين من سكان شمال العراق، الذين يحاولون النجاة من إرهاب تنظيم "الدولة الإسلامية".

نصب حاويات سكنية في مدينة هامبورغ

ولذلك يتم حاليا في العديد من المدن نصب حاويات سكنية لمواجهة الطلب المتزايد على المآوي، كما يقول بيرند ميسوفيتش نائب مدير منظمة برو أزول، التي تدافع عن حقوق اللاجئين. ويضيف: "هذا حل مؤقت يمكن قبوله في فترة الصيف فقط. إلا أنه ليس حلا طويل المدى لمشكلة إسكان اللاجئين". ويتوقع ميسوفيتش تزايد عدد اللاجئين بشكل ملحوظ وخاصة في ألمانيا. ويشير إلى أن "ما يحدث في العراق وسوريا ليس مشكلة تخص دول جنوب أوربا فقط"، وإنما من الضروري أن تقدم أيضا ألمانيا على الأعمال التحضيرية لاستقبال دفعة إضافية من اللاجئين العراقيين.

أسباب المعضلة الألمانية

في ألمانيا، كدولة اتحادية، تقوم حكومات ولايات البلاد بتوزيع اللاجئين على المدن والقرى الواقعة فيها. ونتيجة للنظام الاتحادي القائم توجد في كل ولاية أحكام قانونية بشأن اللاجئين تختلف عن بعضها البعض. ولذلك، فإن الوضع في ألمانيا معقد.

وعلاوة على ذلك تمر أشهر في حالات كثيرة بين اندلاع الأزمات وحصول حركات الهرب الناجمة منها، فبعد اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011 لم يأت إلا2600 لاجئ إلى ألمانيا، بينما بلغ عددهم عام 2012 أكثر من  6000 شخص.

وتكمن المشكلة الرئيسية حاليا في أن العديد من المدن قد أقدمت على إزالة الكثيرمن المآوي العائدة إلى فترة حرب يوغسلافيا لتوفير الأموال الضرورية لصيانتها، فبينما بلغ عام 1995 عدد طالبي اللجوء السياسي في ألمانيا 130ألف شخص، فإن عددهم انخفض عام 2006 إلى 20 ألف شخص فقط. ولم يتوقع آنذاك أي أحد تزايد عددهم مجددا. ورغم هذا التوقع حصل عام 2013 عكس ذلك، إذ إن 110آلاف شخص طلبوا اللوجوء. ومن المحتمل أن يتزايد هذا العدد في السنة الجارية بـ 30 ألف لاجئ

.

توفر بعض الآمال

مدير منظمة برو أزول التي تدافع عن حقوق اللاجئين

تكمن إحدى المحاولات لحل المشكلة في إسكان عدد متزايد من اللاجئين في منازل مدعومة حكوميا. ورغم أنه لا يمكن تنفيذ ذلك في المدى القصير، إلا أن هذه الفكرة صحيحة، كما يقول بيرند ميسوفيتش من منظمة برو أزول. ويضيف: "لم يكن إسكان اللاجئين في المآوي الخاصة بهم فقط مفيدا أبدا"

وجدير بالذكر أن ولاية بادن فورتمبيرغ تريد تخصيص 122 مليون يورو إضافية لإنشاء المآوي للاجئين. إلا أن تحويل هذه الأموال إلى مشاريع سكنية سيأخذ وقتا طويلا أيضا.

وهناك صعوبة أخرى تتمثل في أن بناء مآو جديدة للاجئين يثير مرة بعد الأخرى احتجاج مجموعات معينة من المواطنين، مما يؤدي إلى تأجيل أعمال البناء. إلا أن ذلك لا يشكل سببا يذكر للمشاكل القائمة، وإنما المشكلة الرئيسية تكمن في أن هناك مدنا ألمانية لا تتصرف إلا في نسبة حوالي 70 بالمائة من المآوي الضرورية. وعليه تتزايد درجة الضيق في هذه المآوي.